المصدر: جريدة الجمهورية 4/8/2014

أعلن د.محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي عن وضع دراسة لتعريفة جديدة للمياه للقطاع الاقتصادي والتجاري بنظام الشرائح وعرضها علي مجلس الوزراء بعد أن أصبح رفع أسعار المياه ضرورياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمة. وقال : "ليس من المعقول محاسبة من يمتلك حمام سباحة وحدائق وأشجاراً كثيفة الاستهلاك بنفس نظام محاسبة المواطن البسيط".

وقال رئيس الجهاز في حواره مع "الجمهورية" انه لابديل عن تحلية مياه البحر بالنسبة للمدن والقري الساحلية لأن ذلك الأقل تكلفة والأعلي جودة من نقل مياه النيل التي يعتدي عليها وتستغل في ري الزراعات مثلما حدث في خط العلمين. وأكد إن الجهاز يتابع المحطات التي تعتمد علي الطلمبات الحبشية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه ووزارة الصحة. ولكن المشكلة الأساسية هي محاولات المواطنين ادخال محطاتهم الخاصة علي الشبكة دون تنقية.

وحول مخالفات شركات المياه المعدنية قال د.محمد حسن إن الجهاز غير مسئول عنها لا في الرقابة ولا الجودة ولا السعر.. وحتي تصاريح الحفر تصدر من وزارة الري. وقال إن قانون المياه موجود في مجلس الوزراء ومن المقرر عرضه علي مجلس النواب لاقراره وضمان حق الدولة في مياهها.

وأشار الي توقيع اتفاقيات مع منظمات تابعة للاتحاد الأوروبي لدعم برامج التوعية التي يقوم بها الجهاز لترشيد استهلاك المياه والتواصل مع الأهالي بالقري والنجوع بالاضافة الي المساهمة في توصيل المياه للمناطق المحرومة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. مع الاستفادة من تجارب الخارج في الحفاظ علي المياه وتحقيق التوازن بين مقدم الخدمة والمستهلك وإرسال بعثات للخارج للتدريب.